حصلت صحيفة “الأخبار” على وثائق تنشر للمرة الأولى تؤكّد الشبهات حول تورّط حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة في عملية اختلاس لأموال المودعين أمّنت لخليلته وابنته منها نحو 30 ألف يورو شهرياً.
كما تؤكد الشبهات لدى القضاء اللبناني والأجهزة القضائية الأجنبية في كل الدول التي تحقّق في ملفات سلامة وأعوانه.
وفق هذه الوثائق، “ترتقي” ممارسات حاكم المصرف المركزي إلى ما يصنّف قانوناً تحت عنوان “الاختلاس الجنائي” الواقع على أموال مصرف لبنان (أموال عامة وأموال المودعين)، وهو يشمل جرائم تبييض الأموال، وجرائم الإثراء غير المشروع، وجرائم الفساد.
كما تشير إلى الأريحية التي تصرّف بها الحاكم لأعوام طويلة، مطمئناً على ما يبدو إلى الحماية التي وفّرتها له، ولا تزال، منظومة سياسية تبادل معها المنافع على مدى السنوات الماضية.
